پرداخت تسهیلات فرزندآوری در ماههای اخیر سرعت گرفته به طوری که از ابتدای امسال تا ۲۵ دی ماه گذشته در مجموع ۳۹.۵ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی به منظور تسهیل و رفع موانع طرح احداث ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، بسته تامین مالی ارزی و ریالی، تسهیل در توثیق وثایق و نحوه تأمین ارز برای بازپرداخت بدهی واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی تجدیدپذیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در اولین روز پس از پایان کار ارز نیما، حجم معاملات در بازار ارز تجاری مرکز مبادله به بیش از ۱۱۰ میلیون دلار رسید و امروز نرخ ارز توافقی در قیاس با معاملات روز گذشته ثابت مانده است.
با امضای توافقنامه همکاری ایجاد و توسعه زیستبوم نوآوری در حوزه خدمات پولی و صنعت بانکداری، مسیر تأمین نیازهای مالی و بانکی شرکتهای دانشبنیان فعال این حوزه و کمک به تأمین نیازهای فناورانه نظام بانکی کشور هموار میشود.
فعالان اقتصادی روز دوشنبه - یکم بهمن - و در نخستین روز پایان فعالیت سامانه نیما، در تالار اسکناس هر دلار را ۶۸ هزار و ۵۱۸ تومان و هر یورو را با نرخ ۷۰ هزار تومان معامله کردند.
فعالیت سامانه نیما که از حدود هفت سال پیش با هدف ساماندهی تقاضای ارزی کشور در شرایط تحریم راه اندازی شده بود، از امروز دوشنبه (اول بهمن ماه) خاتمه یافت و از این پس مبادلات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان تنها در بازار ارز تجاری و کشف قیمت بر مبنای قیمت عرضه و تقاضا امکان پذیر خواهد بود.
اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: پیرو مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، مهلتهای ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی با صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی تمدید شد.
رئیسکل بانک مرکزی برای شرکت در مذاکرات راهبردی با مقامات بلندپایه روسیه با هدف گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف از جمله مناسبات پولی و بانکی، تهران را به مقصد مسکو ترک کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای فروردین تا ۲۲ دی ماه امسال بیش از ۵۴ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی و خدمات تأمین شده است.
با ورود شرکتهای پتروشیمی به عنوان یکی از مهمترین رکنهای عرضه ارز، بازار ارز توافقی در حال گام برداشتن در جهت تبدیل شدن به یک بازار مرجع معاملات ارزی در کشور است و بانک مرکزی نیز با ابزار بازار، در نرخ مداخله خواهدکرد، اما این نرخ سرکوب شده نخواهد بود و صادرکننده را از انتفاع منع نخواهد کرد.